النظام الداخلي

النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين
الصادر في عام 2013
(يتضمن التعديلات التي أقرت في 25/9/2016)
 
الباب الأول
تعريفات
 
المادة 1
 
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية.
 
المادة 2
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام الداخلي: النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين لسنة 2013.
الرابطة: رابطة الصحفيين السوريين.
الرئيس: رئيس رابطة الصحفيين السوريين.
الهيئة الإدارية: الهيئة القيادية المنتخبة من قبل الجمعية العامة.
هيئة المتابعة والشفافية: هيئة رقابية تراقب التزام الهيئات الإدارية بالنظام الداخلي، وتبت في شكاوى الأعضاء والمنتسبين وتجاوزاتهم. وقرارها ملزم.
العضو: الصحفي المسجل في الرابطة وفق أحكام نظامها الداخلي.
الصحفي: هو كل من يعمل في مؤسسة إعلامية (صحف، مجلات، محطات إذاعة وتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، مواقع إخبارية الكترونية) تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها. ويشمل ذلك: المحررين، المراسلين الصحفيين، معدي التقارير الإخبارية، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتور، معدي البرامج الإخبارية، الصحفيين المستقلين والمتعاونين الذين ينشرون ثلاثين موضوعاً خلال السنة على الأقل.
الجمعية العمومية: تتشكل من كافة الأعضاء الأساسيين المسجلين في الرابطة.
المؤسسة الصحفية أو الإعلامية: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية، أو ينشئ موقعاً الكترونياً إخبارياً، أو يقوم بأي نشاط يماثل في واجباته المهنية العمل الصحفي في حقول الاعلام ويقوم بإنتاج أو إعادة إنتاج المعلومات والأنباء على نحو مرئي أو مسموع أو مكتوب بشكل دوري، بحيث يبثها إلى الجمهور بإحدى وسائل البث أو النشر، وتشمل دوائر الاخبار والتحرير في وكالات الانباء ومؤسسات الاذاعة والتلفزيون. وتكون مسجلة كمؤسسة إعلامية، وتمتلك مقراً ثابتاً في إحدى دول العالم. ولا يشمل هذا التعريف المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والشركات والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية والعسكرية التي تصدر مطبوعة أو تنشئ موقعاً الكترونيا.
 
 
المادة 3
 
يشكل صحفيون سوريون ومن في حكمهم وفقاً لأحكام هذا النظام رابطة تسمى "رابطة الصحفيين السوريين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية، وبما لا يخالف نظامها الداخلي. وللهيئة الإدارية للرابطة وهيئاتها المختلفة الحق في وضع لوائح تنظم عملها وعلاقات الأعضاء ببعضهم، وعلاقات الأعضاء بهيئات الرابطة المنتخبة، وبما لا يخالف النظام الداخلي.
 
 
المادة 4
 
الرابطة منظمة مهنية مستقلة، ذات طابع تعددي لا تتبع أي جهة حكومية أو حزبية، وتمثل أعضاءها من الصحفيين أينما وجدوا داخل الوطن أو خارجه، وتمارس نشاطها وفقاً لقرارات جمعيتها العمومية ونظامها الداخلي.
 
 
المادة 5
 
تلتزم الرابطة ببيانها التأسيسي، وبتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات حسب نظام ديمقراطي حر.
 
 
الباب الثاني
الأهداف والغايات
 
المادة 6
 
تلتزم الرابطة من خلال نشاطاتها بتحقيق أهدافها وغاياتها التالية:
1. حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستواهم المهني.
2. تمكين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أداء رسالتهم المهنية، وصيانة حرية الرأي والتعبير والوصول إلى مصادر المعلومات وكشف الحقائق.
3. العمل على تطوير مهنة الصحافة لأداء رسالتها بمهنية، وترسيخ دعائم الحرية الصحفية.
4. السعي من أجل تعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين وبما ينسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
5. الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه.
6. العمل على رفع المستوى المهني للصحفيين ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والمبتكرة والسعي لإيجاد فرص تدريب وتعليم ذات فائدة.
7. تقديم الدعم والمساندة والتدريب للنشطاء الإعلاميين والمواطنين الصحفيين وطلبة الإعلام بما يساعدهم على رفع مستواهم المهني، لتأدية عملهم بشكل احترافي، ويحافظ على حياتهم.
8. توثيق العلاقات والتعاون مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية.
 
 
الباب الثالث
العضوية
المادة 7
 
عضوية الرابطة مفتوحة أمام كل سوري ومن في حكمه، اتخذ العمل الصحفي مهنة ومصدر الدخل الأساسي له، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الديني، ويوافق على الالتزام بقواعدها، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية، ويثبت أنه يعمل في مؤسسة إعلامية تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها، بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للرابطة.
 
 
المادة 8
 
تنقسم العضوية في الرابطة الى:
عضو أساسي: يتمتع بكافة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لهيئات الرابطة والتصويت، حسبما ينص النظام الداخلي واللوائح الصادرة عن الرابطة.
عضو مشارك: يتمتع بكافة حقوق العضوية ماعدا الترشح والتصويت.
عضو شرف: تُمنح للصحفيين العرب والأجانب المتعاطفين مع القضايا السورية، والصحفيين السوريين الذين تركوا المهنة بعد عمل طويل فيها تجاوز عشر سنوات.
 
 
المادة 9
 
شروط العضوية الأساسية:
يتمتع بصفة "عضو أساسي" في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب للرابطة وانطبقت عليه الشروط التالية:
1. أن يكون طالب العضوية من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم. ويعمل في حقل الإعلام وينطبق عليه تعريف العضوية.
2. يتمتع بسجل عدلي نظيف خال من الأحكام بجرائم مخلة بالآداب العامة، أو اختلاس المال العام، والرشوة... ولا تدخل الأحكام المتعلقة بالرأي أو النشاط السياسي والنشاط العام تحت هذا البند.
3. أن يكون قد أتم 21 سنة من عمره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية [إجازة جامعية أو ما يعادلها وما فوق] في أحد اختصاصات الإعلام والصحافة وممارساً للعمل الإعلامي لمدة لا تقل عن سنة. أو أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية في غير تخصص الإعلام والصحافة لكنه يمارس العمل الصحفي [وفقاً للمادة السابعة] لأكثر من ثلاث سنوات. أو أن يكون ممارساً للعمل الصحفي بشكل متواصل لأكثر من خمس سنوات.
5. أن يوافق على البيان التأسيسي للرابطة ونظامها الداخلي ويلتزم بأهدافها.
6. أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.
7. ألا يكون منتسباً لأي جسم نقابي صحفي في سوريا.
8. يُستثنى [بشكل مؤقت] الصحفيون الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في العمل الصحفي ويعملون الآن بشكل مستقل من شرط تحقيق عدد المواد المنشورة في السنة الواحدة.
 
 
المادة 10
 
شروط عضوية المشارك:
يتمتع بصفة "عضو مشارك" في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب للرابطة وانطبقت عليه شروط العضوية الأساسية المنصوص عليها في
المادة التاسعة [البنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 - 7] ولم يحقق شرط المدة لممارسة العمل المهني المنصوص عليها في البند السابع.
كما يُقبل بهذه الصفة الصحفيون المستقلون من حملة الإجازة الجامعية غير العاملين في مؤسسة صحفية محددة، أو المتعاونين مع مؤسسات صحفية بشكل مستقل، ولا يشكل عملهم هذا مصدر دخلهم الأساسي، ونشروا أقل من 30 موضوعاً في السنة.
كما يتمتع بصفة "عضو مشارك" كل من طلبة كليات الإعلام أو الصحافة المسجلين في السنة الثالثة على الأقل، والمواطنين الصحفيين، وكذلك المدونين الذين لديهم مدونات ذات طابع إخباري تحدث بشكل دوري، وينشرون فيها ثلاثة مواضيع في الشهر تستوفي شروط المادة الصحفية.
كما تُمنح صفة "عضو مشارك" للنشطاء الإعلاميين الذين يغطون الأحداث لصالح مؤسسات إعلامية، أو مدونات، أو مواقع أو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي [مؤقتاً]، أو مجلات وجرائد غير مسجلة قانوناً، بشكل تطوعي، ويحقق عملهم شروط العمل الصحفي المقبولة مهنياً، وتكون لجنة العضوية في الرابطة هي المسؤولة عن التحقق من مستوى المهنية للمواد المنشورة للمدونين أو غيرهم ممن يتقدمون بطلبات انتساب للرابطة، كما يحق لها طلب نماذج من أعمال طالب الانتساب.
 
 
المادة 11
 
عضوية الشرف:
1. تمنح الرابطة عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين يهتمون ويتعاطفون مع القضايا السورية.
2. تمنح الرابطة عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين السوريين الذين تركوا المهنة بعد عمل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. يحق لعضو الشرف حضور مؤتمرات الرابطة بصفة عضو مراقب.
 
 
المادة 12
 
ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدمه للجنة العضوية في الرابطة وتوافق عليه.
 
 
المادة 13
 
آليات الانتساب:
1. تشكل الهيئة الإدارية للرابطة لجنة عضوية، يرأسها نائب رئيس الهيئة الإدارية المنتخب أو أحد أعضائها، خلال مدة لا تزيد عن شهر من انتخابها، وتستمر اللجنة السابقة في عملها حتى تشكيل اللجنة الجديدة. ويراعى عند تشكيلها التوزع الجغرافي، ولها حق النظر في طلبات العضوية والبت فيها وفقاً لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام لكل فئة. كما يحق للجنة العضوية إصدار اللوائح التي تنظم عملها على أن تصدر بموافقة الهيئة الإدارية للرابطة. وفي جميع الأحوال يُقبل العضو بالتصويت داخل لجنة العضوية، ويجب أن يحوز على أغلبية مطلقة من أعضاء اللجنة [نصف زائد واحد].
2. يتقدم طالب العضوية بشكل شخصي بطلب انتساب للرابطة وفق الآليات التي تعلنها الرابطة. وعلى لجنة العضوية أن تصدر قرارها بخصوص عضوية طالب الانتساب خلال خمسة عشر يوما من تلقيها لطلبه.
3. يحق للجنة العضوية طلب أي مستندات من طالب العضوية للتحقق من المعلومات المقدمة في طلب الانتساب.
4. الالتزام بتسديد رسوم طلب الانتساب التي تقررها هيئات الرابطة.
5. في حال رفض طلب العضوية تبلغ لجنة العضوية طالب الانتساب بحيثيات الرفض خلال أسبوع من قرارها رفض العضوية.
6. يحق لكل عضو رفض طلبه أن يستأنف خلال شهر من إبلاغه قرار لجنة العضوية أمام الهيئة الإدارية للرابطة والتي تناقش طلب الاستئناف خلال شهر من تلقيها الطلب، ويبلغ طالب العضوية بقرار الهيئة الإدارية خلال أسبوع من إصداره. ويحق لطالب العضوية أن يتظلم أمام لجنة المتابعة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية أعضائها.
7. يُمنح كل عضو تم قبول طلبه بطاقة العضوية الملائمة بعد تسديده الرسوم المحددة لذلك.
8. يحق لكل عضو أساسي الحصول على بطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين بعد اتفاق الرابطة مع الاتحاد على ذلك، وتسديد العضو الرسوم المقررة.
 
 
المادة 14
 
فقدان العضوية
تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:
1. التقدم باستقالة خطية إلى الهيئة الإدارية المختصة في الرابطة.
2. فقدان أحد شروط العضوية التي قبل على أساسها، بما فيها التوقف عن العمل لسنتين متتاليتين.
3. اتخاذ هيئات الرابطة قراراً بفصل العضو بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما فيها الاستئناف أمام لجنة المتابعة والشفافية.
4. عندما يتأخر عن تسديد اشتراك العضوية السنوي، وفقاً لما تحدده اللائحة المالية. إلا في حال تقديم سبب شرعي، في الوقت المناسب، من صاحب الشأن للجنة المالية وقبوله.
 
 
المادة 15
 
سجلات العضوية
1. تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني [وورقي لاحقاً] لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها.
2. يحق لثلاثة أعضاء مجتمعين أن يتقدموا بطلب موقّع منهم للاعتراض على عضوية أي من الأعضاء الآخرين، على أن يكون اعتراضهم معللاً بالأسباب والوثائق الموجبة للاعتراض.
3. يدرج الاعتراض على جدول أعمال لجنة العضوية في أي من اجتماعاتها المنعقدة خلال شهر من تقديم الطلب. وتبلغ اللجنة قرارها للأعضاء المعترضين، وكذلك للعضو محل الاعتراض في حال نتج عن قرارها تأثّر عضويته أو انتقالها لفئة أخرى، وتُسوى الحقوق والواجبات المالية للعضو وفقاً لقرار اللجنة. ويحق للعضو الاستئناف أمام الجهة المختصة التي تحددها الرابطة وفقاً لنظامها الداخلي، ويكون قرارها ملزماً ونهائياً ويصدر عن الهيئة الإدارية للرابطة في كل الأحوال.
 
 
الباب الرابع
واجبات وحقوق العضو
 
 
المادة 16
 
التزامات وواجبات وحقوق العضو
أولا: على عضو الرابطة الالتزام بما يلي:
1. شروط العضوية وصحة البيانات والوثائق المقدمة لنيل العضوية.
2. البيان التأسيسي للرابطة ونظامها الداخلي ولوائحها التنفيذية وقراراتها وبياناتها وقرارات مؤتمراتها وهيئاتها الإدارية.
3. وحدة الرابطة في إطار التنوع، والمشاركة الفاعلة في نشاطاتها وإنجاز أية تكليفات يقبل بها العضو في أوقاتها المحددة، أو تقديم مبررات كافية لعدم إنجازها.
4. مبادئ وأساسيات وأخلاقيات مهنة الصحافة والتي منها:
أ) النشر وفق مقتضيات الشرف والأمانة والصدق، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياتهم.
ب) عدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتضمنة للتحريض والتمييز القومي أو الديني أو الطائفي، أو تلك الداعية للانتقاص من أي مكون من مكونات المجتمع السوري.
ج) عدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، أو اختلافها على نحو غير أمين.
د) تحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحاً أو ممكناً طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
هـ) عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
و) كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة. وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب بنفس حجم الرد ونفس مكان النشر.
ز) لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له أن يحصل على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
ح) لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دولياً للمساحة الإعلانية في الصحيفة والبالغة 30% من المساحة التحريرية.
ط) يُحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ي) يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.
ك) احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره.
ل) الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أم مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
م) يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني.
ن) يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعمّا تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات.
ثانياً: تلتزم الرابطة بالدفاع عن حقوق أعضائها، عند حدوث أي انتهاك لها، باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاههم، والتي تتضمن:
1. لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
2. لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق في تلقي الإجابة عمَ يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
4. يحق للصحفي التستر على مصادر معلوماته وعدم اطلاع أية جهة رسمية تطالبه بذلك لحماية مصادر المعلومات حسب ما تنص عليه القوانين المتبعة دولياً.
5. لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
6. لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
7. عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدواناً على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
8. تعريض أمن الصحفي للخطر، وعدم توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب بشكل متعمد، وما ينتج عنه من أذى جسدي أو معنوي عملا يستحق الإدانة والتضامن مع الصحفي.
9. حق الكشف عن الذين يوقعون الصحفي بأخطاء صحفية قائمة على تقديم معلومات وأنباء خاطئة وعارية عن الصحة، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا مسؤولية ذلك.
 
 
الباب الخامس
هيئات الرابطة ومقرها
 
 
المادة 17
 
المقر الرئيسي للرابطة وهيئاتها العليا هو العاصمة السورية دمشق ويحق للرابطة إنشاء فروع ولجان لها في المحافظات ودول المهجر [مؤقتاً] وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام. [يعلق العمل ببند المقر لحين توفر الشروط المناسبة لذلك].
 
 
المادة 18
 
تتكون الرابطة من الهيئات التالية:
1. الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الرابطة المقيدين في جدول العضوية الأساسية؛ المسددين للاشتراكات السنوية.
2. مجلس الرابطة:
يتكون مجلس الرابطة من الهيئة الإدارية للرابطة والهيئات الإدارية للفروع المنتخبة ورؤساء اللجان الصحفية المشكلة بقرار من الهيئة الإدارية [يعلق العمل بهذا البند حتى يتم تشكيل الفروع واللجان].
3. الهيئة الإدارية للرابطة:
تتكون الهيئة الإدارية من 8 أعضاء [إضافة للرئيس] منتخبين بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، وتتولى قيادة الرابطة بين دورتين انتخابيتين. ويمكن رفع العدد حتى 14 [إضافة للرئيس] إذا دعت الضرورة لذلك.
 
4. مكتب الهيئة الإدارية:
 
يتكون مكتب الهيئة الإدارية من رئيس الرابطة ونائبه وسكرتير الرابطة ورئيس لجنة الشؤون المالية [يضاف عضو آخر في حال ارتفع أعضاء الهيئة الإدارية إلى 14 وهو [رئيس لجنة الحريات].
 
5. الهيئات الادارية للفروع في المحافظات ودول المهجر. [معلق]
6. لجنة المتابعة والشفافية:
تتكون من 5 أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية، على ألا يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع أو رؤساء للجان صحفية متخصصة.
وتعتبر لجنة المتابعة والشفافية بمثابة محكمة داخلية للرابطة تبت وتفصل في الشكاوى المقدمة من الأعضاء بحق أي من الهيئات الإدارية مجتمعة أو رئيسها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها، والتي لم تجد حلاً في أي من هيئات الرابطة الأخرى. وتكون أيضاً جهة استئناف لشكاوى العضوية وبطلانها أو تخفيضها. ويحق لهيئات الرابطة أن تحيل إليها القضايا التي لم تصل فيها إلى حل مرضٍ أو لم يتوافق أعضاؤها عليه أو لم يحسم بالتصويت داخل الهيئات. وتمارس كافة صلاحيات المساءلة والتأديب المنصوص عليها في هذا النظام. كما تنظر من نفسها أو بطلب من الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع في إخلال الصحفي العضو بأحكام ومواد النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي وقرارات الجمعية العمومية ومكتب الرابطة التنفيذي ومجلسها. ويحال إليها بقرار من الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع أو بشكوى موقعة من 3 أعضاء؛ أي عضو سبب ضرراً أو حاول أن يسبب ضرراً، أو يطعن في مصالح الرابطة. كما ترفع إليها الدعاوى التأديبية بحق عضو الرابطة بقرار مسبب من الهيئة الإدارية أو هيئة الفرع. ويكون قرارها نهائياً وملزماً لأعضاء الرابطة وهيئاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
 
 
المادة 19
 
تعقد الجمعية العمومية مؤتمرها العام مره واحدة كل سنتين [كل سنة مؤقتاً]. أو استثنائياً بدعوة من مجلس الرابطة أو ثلثي أعضائه، أو بطلب من الأغلبية المطلقة [نصف زائد واحد] للجمعية العمومية المسددين للاشتراكات. وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر الموقع الإلكتروني للرابطة، وترسل إلى البريد الإلكتروني لكافة أعضاء الرابطة، على ان تتضمن الدعوة أو الطلب الموضوع المطلوب مناقشته.
 
 
المادة 20
 
يعتبر المؤتمر العام للجمعية العمومية أعلى سلطة في الرابطة وتدار أعماله وفق الاختصاصات الواردة في المادة (23).
 
 
المادة 21
 
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمريها العام والاستثنائي بحضور نصف عدد الأعضاء الأساسيين زائد واحد، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يمدد تسجيل الحضور مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حاله عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفير النصاب يؤجل انعقاد المؤتمر لمدة 14 يوماً ويعقد حينها بحضور ثلث الأعضاء الأساسيين، ويؤجل المؤتمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب، وتستمر الهيئة الإدارية بمهام إدارة شؤون الرابطة خلال تلك الفترة.
 
 
المادة 22
 
تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.
 
 
المادة 23
 
يختص المؤتمر العام بالآتي:
1. انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية للرابطة واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
4. مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
5. مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي وميثاق الشرف.
6. انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة.
7. إصدار القرارات والتوصيات.
8. إقرار أو رفض الانتساب إلى تجمّع نقابات على المستوى الوطني أو الدولي. كما يَتخذ القرار بانسحاب الرابطة من أي تجمّع سبق الانتساب له.
 
 
المادة 24
 
يضع مجلس الرابطة جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلاّ بتصديق من المجلس. ويحق لأعضاء الرابطة تقديم اقتراحاتهم حول جدول الأعمال إلى مجلس الرابطة قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن جدول الاعمال المبدئي قبل أسبوع من انعقادها على الأقل وذلك في موقع الرابطة الالكتروني وعلى صفحاتها في مواقع التواصل ويرسل عبر البريد الالكتروني للأعضاء مرتين على الأقل في يومين متتاليين أو متفرقين.
 
 
المادة 25
 
القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة لمجلس الرابطة وهيئتها الإدارية والهيئات الأخرى، وعليها تحمل مسؤولية تنفيذها. وتجبُّ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس الرابطة ومكتبها التنفيذي وبقية تكوينات الرابطة.
 
 
المادة 26
 
1. يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الرابطة وعضوية هيئتها الإدارية قبل خمسة وعشرين يوماً من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح، وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية.
 
2. يتم الاقتراع على المرشحين لمنصب الرئيس بالأسلوب الحر والمباشر والسري من اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع أو عبر التصويت الالكتروني.
3. يعتبر فائزا بموقع الرئيس المرشح الحاصل على نصف عدد الأصوات زائد واحد. وفي حال فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة، تجرى الانتخابات بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساويهما تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي حال التساوي يحسم الأمر بالقرعة.
4. يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة الإدارية من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين. وفي حالة تساوي المرشحين في نهاية القائمة يتم حسم الموضوع بالقرعة.
5. يكون الثلاثة [خمسة إذا تم رفع العدد إلى 14] الحاصلين على أعلى الاصوات بعد الفائزين لعضوية الهيئة الإدارية أعضاء احتياط.
 
 
المادة 27
 
يعقد مجلس الرابطة اجتماعاته مرة واحدة في كل ستة أشهر برئاسة الرئيس أو من ينوبه، ويحدد تاريخ الاجتماع هذا بقرار من المؤتمر العام.
 
 
المادة 28
 
يختص مجلس الرابطة بالمهام الآتية:
1. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
2. إقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.
3. إقرار التقارير السنوية المقدمة من الهيئة الإدارية حول نشاط الرابطة للسنة الفائتة ومشاريع خطط السنة الجديدة.
4. إقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية الوطنية والعربية والأجنبية، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.
5. استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجلات القيد وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصه.
6. مناقشة وإقرار اللوائح التي تصدرها الهيئة الإدارية أو أية مقترحات أو مشاريع تقرها الهيئة الإدارية.
7. المصادقة على قرارات لجنة المتابعة والشفافية الخاصة بعقوبة الفصل.
 
 
المادة 29
 
الهيئة الإدارية هي الجهاز الإداري للرابطة ويتألف من الرئيس وثمانية أعضاء [مؤقتاً] يتم انتخابهم كل سنتين ميلاديتين [سنة مؤقتاً] في المؤتمر العام. ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه وفقاً لهذا النظام وأمام مجلس الرابطة.
 
 
المادة 30
 
أولا: يتم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:
1. نائب الرئيس.
2. سكرتير الرابطة [أمين السر].
3. رئيس لجنة الحريات الصحفية.
4. رئيس لجنة الشؤون المالية والخدمات.
5. رئيس لجنة التدريب.
6. رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
7. رئيس لجنة العضوية.
8. رئيس لجنة العلاقات الداخلية والفروع.
ثانياً: يحق للهيئة الإدارية إضافة لجان أخرى حسب الحاجة أو إعادة تسميتها.
 
 
المادة 31
 
أولاً: تجتمع الهيئة الإدارية برئاسة الرئيس دورياً مره واحدة على الأقل في الشهر الواحد، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه. ويتم تعميم قراراتها على أعضاء الرابطة بالإعلان والنشر.
ثانياً: تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية بقوة النظام الداخلي في حالة الانقطاع عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مقبول، ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الاعضاء الاحتياط. وفي حالة استقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية من عضوية الهيئة، وبعد قبول الهيئة استقالته، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الاعضاء الاحتياط.
ثالثاً: يتولى سكرتير الرابطة إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها، وتقديمها للتوقيع عليها من الرئيس ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وتعميمها عبر البريد الالكتروني على الأعضاء.
 
 
المادة 32
 
يحق للهيئة الإدارية تعيين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية، وتسمي من بينهم مديراً تنفيذياً للرابطة.
 
 
المادة 33
 
تحدد الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها مهام المدير التنفيذي للرابطة. ويحدد المدير التنفيذي مهام الموظفين ومسؤوليات كل منهم.
 
 
المادة 34
 
إذا خلا موقع رئيس الرابطة بالاستقالة أو لأسباب أخرى يقوم نائبه بمهامه لبقية الفترة بشرط ألا تزيد عن ربع الدورة الانتخابية، وفي حال الزيادة تجري عملية الانتخاب للرئيس من قبل أعضاء الجمعية العمومية عبر الآليات الانتخابية المقررة للرابطة. وتبت الهيئة في الطعون الانتخابية خلال أسبوع، ولها أن تعيد الانتخابات في الأسبوع التالي في حال ثبوت صحة الطعن.
 
 
المادة 35
 
تختص الهيئة الإدارية بالمهام الآتية:
1. وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال الرابطة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.
2. الحفاظ على استقلال الرابطة ووحدتها وحماية المهنة وتطويرها.
3. الدفاع عن مصالح الرابطة وأعضائها.
4. دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.
5. إعداد التقارير والموازنة السنوية والحساب الختامي، لتقديمها لاجتماع مجلس الرابطة.
6. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
7. الإشراف على انتخابات الرئيس في حال خلو موقعه، وانتخابات هيئات الفروع وتشكيل اللجان الصحفية.
8. التصديق على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها.
9. إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال الرابطة.
10. قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقاً لهذا النظام.
11. العمل على تنفيذ النظام الداخلي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
12. إعداد اللوائح المنظمة لعمل الرابطة.
13. تسمية ممثلي الرابطة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محلياً وعربياً وعالمياً.
14. ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة بها ومنصوص عليها في هذا النظام.
 
 
المادة 36
 
يتكون مكتب الهيئة الإدارية من أربعة أعضاء [مؤقتاً] برئاسة الرئيس وعضوية نائبه وسكرتير الرابطة ورئيس لجنة الشؤون المالية. وتجتمع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة رئيس الرابطة.
 
 
المادة 37
 
يختص مكتب الهيئة بالمهام الآتية:
1. تسيير النشاط اليومي للرابطة، وله الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على ان تصادق عليها الهيئة الإدارية.
2. تعميم قرارات الهيئة الإدارية على أعضاء الجمعية العمومية عبر هيئات الفروع أو الاعلان والنشر وعبر البريد الالكتروني للأعضاء.
3. إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية الدورية والاستثنائية.
4. اتخاذ الإجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء الرابطة لأي ممارسة تعسفية من قبل أي جهة.
5. تنفيذ التكليفات الموكلة إليه من الهيئة الإدارية.
 
 
المادة 38
 
يمارس رئيس الرابطة الاختصاصات التالية:
1. الاشراف على إدارة شؤون الرابطة ورئاسة اجتماعات مكتب الهيئة الادارية والهيئة الإدارية ومجلس الرابطة والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العمومية.
2. تمثيل الرابطة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
3. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها.
4. الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع سكرتير الرابطة ورئيس لجنة الشؤون المالية والخدمات.
5. الإشراف على تطبيق النظام الداخلي واللوائح الداخلية للرابطة الصادرة عن الهيئة الإدارية.
6. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية.
7. التوقيع على بطاقات العضوية.
8. يمارس الاختصاصات الواردة في هذا النظام، وكل ما يكلف به من مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية.
 
 
المادة 39
 
يتولى نائب رئيس الرابطة الاختصاصات التالية:
1. ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به الرئيس.
2. يقوم بأعمال ومهام الرئيس في حالة قبول استقالة الرئيس أو في حالة شغور موقعه لأسباب أخرى.
3. يرأس لجنة العضوية.
4. تقديم تقرير دوري للهيئة الإدارية عن نتائج أعمال لجنة العضوية.
5. أية تكليفات تسند إليه من الهيئة الإدارية أو مكتبها.
 
 
المادة 40
 
يتولى سكرتير الرابطة الاختصاصات التالية:
1. رئاسة اجتماعات مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية أو مكتبها في حالة غياب الرئيس ونائبه.
2. الإعداد لاجتماعات مجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها، ويشرف على المعاملات داخل الرابطة وتدوينها في سجلات.
3. متابعة رؤساء اللجان المختصة وتوثيق أعمال الرابطة وأدبياتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها.
4. الإشراف على أنشطة الرابطة ومتابعة نشاط هيئات الفروع واللجان الصحفية.
5. الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للرابطة.
6. أية تكليفات أخرى تسند إليه من قبل الهيئة الإدارية أو مكتبها.
 
 
المادة 41
 
يتولى رئيس لجنة الشؤون المالية والخدمات الاختصاصات التالية:
1. تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
2. وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة وأية مشاريع تشكل مصدر دخل للرابطة.
3. متابعة تحصيل اشتراكات الاعضاء، والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والتوريد والصرف.
4. الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات الرابطة وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية.
5. التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع الرئيس وسكرتير الرابطة.
6. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية.
7. إعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين.
 
 
المادة 42
 
يتولى رئيس الحريات الصحفية الاختصاصات التالية:
1. المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين.
2. تقديم مقترحات وتصورات تساعد على تعزيز مناخ الحريات الصحفية وتقديمها للهيئة الإدارية.
3. رصد وتقديم التقارير الشهرية إلى الهيئة الإدارية حول انتهاكات الحريات الصحفية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون والأوضاع المهنية.
4. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لحفظ وتسجيل الشكاوي والبلاغات المتعلقة بحقوق الأعضاء، وكذا القرارات الصادرة من الهيئة الإدارية بخصوصها.
5. تنسيق عمل ونشاطات اللجنة مع رئيس لجنة الفروع وهيئات الفروع [إن وجدت] بهدف التواصل وتبادل المعلومات مع لجان الحريات الصحفية في النقابات والاتحادات المهنية الوطنية وفي البلدان العربية والأجنبية، وكذا المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة.
6. تقديم تقرير سنوي لمجلس الرابطة عن وضع الحريات الصحفية.
7. أي مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من الهيئة الإدارية ومكتبها.
 
  
المادة 43
 
تحدد لائحة صادرة عن الهيئة الإدارية اختصاصات اللجان المختلفة وهيكلها.
 
  
المادة 44
 
تشكيل فروع الرابطة وهيئاتها الإدارية:
يحق للهيئة الإدارية إنشاء فروع في المحافظات ودول المهجر شرط ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرة صحفيين من الحاصلين على العضوية الأساسية؛ يشكلون الهيئة العامة للفرع، ويقومون بانتخاب هيئة إدارية للفرع مكونة من رئيس وسكرتير وعضو. ويجوز زيادة عدد أعضاء الهيئة بقرار من الهيئة الإدارية للرابطة إذا دعت الضرورة لذلك.
 
  
المادة 45
 
تقوم الهيئة الإدارية بدعوة الهيئات العامة للفروع إلى إجراء انتخابات رئيس وأعضاء الهيئات الادارية للفروع عقب انتخاب الهيئة الإدارية.
 
  
المادة 46
 
تصادق الهيئة الإدارية للفرع على التقرير العام والمالي أو وثائق أخرى مقدمة من الهيئة العامة للفرع بموافقة أغلبية الحاضرين.
 
  
المادة 47
 
تكون مؤتمرات الفروع الانتخابية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة [النصف زائد واحد] فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يعتبر صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث زائد واحد.
 
  
المادة 48
 
يشرف على كل من انتخاب هيئات الفروع واللجان الصحفية لجنة من ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية.
 
  
المادة 49
 
يحق للهيئة الإدارية إقامة لجان تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية، في حال بلغ عدد العاملين في نفس المجال ثلاثين عضواً ينتخبون هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة اللجنة.
  
 
المادة 50
 
ترتبط اللجان المتخصصة تنظيمياً في إطار الرابطة بالهيئة الإدارية التي تصادق على لوائحها الداخلية التي تعد من قبل أعضائها، ولا يُعمل باللوائح إلاّ بعد تصديق الهيئة عليها.
 
  
المادة 51
 
يجوز تشكيل لجان نقابية في المؤسسات الصحفية التي لا يقل عدد أعضاء الرابطة فيها عن عشرة أعضاء، شريطة ان يتقدموا بطلب مكتوب للهيئة الإدارية. وتشرف الهيئة على انتخاب هيئة قيادية للجنة من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها تنسيقية مع الرابطة.
 
  
المادة 52
 
تصدر الهيئة الإدارية لائحة تنظم عمل الفروع واللجان.
  
 
الباب السادس
 
 المسؤولية التأديبية والعقوبات
 
  
المادة 53
 
 أولاً: تطبق الإجراءات التأديبية والعقابية ضد أي عضو يقترف إحدى المخالفات التالية:
 
1. الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
2. الإخلال بآداب المهنة ورسالتها النبيلة.
3. تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
4. الإخلال بنصوص ميثاق الشرف الصحفي.
 
  
ثانياً: يعاقب من ثبتت إدانته وفقاً للمادة (53) بإحدى العقوبات التالية:
1. التنبيه الشفوي.
2. اللوم الكتابي.
3. الإنذار الكتابي.
4. غرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية تورد لصندوق الرابطة وتسدد دفعه واحدة.
5. تجميد العضوية في الرابطة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
6. الفصل النهائي ولا تعتبر هذه العقوبة نافذة الا بعد موافقة مجلس الرابطة ولجنة المتابعة والشفافية.
 
  
المادة 54
 
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة (53) عن اقتراف عضو الرابطة لمخالفة واحدة.
 
  
المادة 55
 
تكفل لجنة المتابعة والشفافية للعضو المحال إليها كامل حقوق الدفاع.
 
  
المادة 56
 
تصدر هيئة المتابعة والشفافية لائحة تنظيم مهام عملها وعلاقتها بمجلس الرابطة والهيئة الإدارية وهيئات الفروع.
  
 
الباب السابع
 
مالية الرابطة
 
  
المادة 57
 
أولاً: تتكون الموارد المالية للرابطة من المصادر التالية:
 
1. اشتراكات الأعضاء. ويصدر قرار بتحديدها سنوياً بقرار من الهيئة الإدارية.
2. الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة، شريطة ألا يخل هذا باستقلالية الرابطة ولا بنشاطها الأساسي أو أهدافها ونظامها الداخلي. ولا تقبل الرابطة المنح أو الهبات من مؤسسات حزبية أو سياسية مطلقاً. وكذلك لا تقبل الرابطة تمويلاً من مؤسسات صحفية قد تتعارض مصالحها مع أهداف الرابطة.
3. رسوم طلبات العضوية.
4. تبرعات الأعضاء.
5. الغرامات التي تقررها هيئة المتابعة والشفافية.
6. عوائد الاستثمار في حال وجودها.
7. أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
 
ثانياً: من حق جميع الأعضاء الاطلاع على الميزانية الختامية للرابطة.
 
  
المادة 58
 
تصدر الهيئة الإدارية اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف للمكتب وهيئات الفروع.
 
  
المادة 59
 
تناط بالهيئة الإدارية مسؤولية تحصيل موارد الرابطة والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
 
  
المادة 60
 
1. يكون للرابطة سنة مالية تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة.
 
2. تتولى الهيئة الإدارية إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم لمجلس الرابطة في دورة انعقاده.
 
  
المادة 61
 
تعد الهيئة الإدارية الموازنة السنوية للرابطة وتقدم لمجلس الرابطة لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.
 
  
المادة 62
 
في حالة تعذر اجتماع مجلس الرابطة لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس وإقرار الموازنة الجديدة.
 
  
المادة 63
1. لا يجوز استخدام أموال الرابطة وفروعها في غير الأغراض المخصصة لها أو التي لا تخدم أهدافها.
2. تودع أموال الرابطة النقدية في حساب بمصرف معتمد، ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للرابطة. وبجميع الأحوال يجب أن يكون أمر السحب موقعاً من الرئيس وعضوين مخولين من أعضاء الهيئة الإدارية.
3. تتمتع أموال الرابطة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.
  
 
المادة 64
 
لا يجوز صرف أو تحميل الرابطة في المركز وفي الفروع أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة.
  
 
المادة 65
 
يلتزم رئيس لجنة الشؤون المالية والمسؤول المالي [أمين الصندوق] في الفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة الهيئة الإدارية بالنسبة للمركز، وبموافقة الهيئة الإدارية للفرع بالنسبة للفروع. ويعتبر عدم مسك السجلات من قبل المسؤول المالي موجباً للمساءلة التأديبية.
 
  
المادة 66
 
تعد أملاك وعقارات الرابطة وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.
 
  
المادة 67
 
تصدر الهيئة الإدارية لائحة مالية تنظم أوجه الصرف والمساعدات.
 
 
الباب الثامن
 
أحكام عامة وختامية
 
 
المادة 68
 
1. يحق للجمعية العمومية وحدها إقرار أو تعديل النظام الداخلي للرابطة.
 
2. لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للرابطة أو إحدى مواده، وتعود صلاحية إعادة النظر فيه للجمعية العمومية.
 
  
المادة 69
 
لا يجوز حل الرابطة وتصفية أموالها إلا بقرار من مؤتمر عام عادي أو استثنائي بكامل أعضائه أو بموافقة ثلاثة ارباع أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الرابطة.
 
 
المادة 70
 
لا يحق لرئيس الرابطة ولا لأعضاء الهيئة الإدارية الاستمرار في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين.
 
  
المادة 71
 
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وعضوية هيئة الفرع.
 
  
المادة 72
 
لا يجوز لعضو الرابطة مقاضاة زميل له عضو في الرابطة أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من الهيئة الإدارية.
 
  
المادة 73
 
لا يحق لعضو الرابطة المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات السنوية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها ما لم يكن ملتزما بتسديد تلك الرسوم.
 
  
المادة 74
 
تسقط العضوية بقوة النظام الداخلي عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزورة للحصول على عضوية الرابطة. أو ثبت أنه لم يحقق شرط المدة في العمل الصحفي المنصوص عليها في هذا النظام.
   
المادة 75
 
يعتبر قرار لجنة العضوية الاستئنافية في حال وجودها أو لجنة المتابعة والشفافية نهائياً، ولا يحق لمن رفض طلبه من قبلهما التقدم بطلب عضوية قبل مرور سنة على تاريخ الرفض، ولا يجوز النظر في طلبه أياً كانت الاسباب قبل سنة من رفض الطلب مع تقديم مبررات كافية للنظر فيه مرة أخرى.
 
  
المادة 76
 
يتم تجديد بيانات الأعضاء الحاصلين على العضوية الأساسية وفقاً للنموذج الذي ستعلن عنه لجنة العضوية بغرض تأكيد المعلومات المقدمة واستمرارهم في مزاولة العمل الصحفي، و التحقق من انطباق شروط العضوية الأساسية عليهم وفقاً لهذا النظام، واتخاذ هيئات الرابطة المختصة قراراً بشأنها بما في ذلك شطبها (العضوية) أو تخفيضها عن كل من اكتسبها قبل إقرار هذا النظام وهو غير مستوف لشروطها. ومن لم يقم بتجديد بياناته خلال المدة المحددة فإن عضويته تسقط بقوة النظام الداخلي، ويعامل طلبه كأنه انتساب جديد عندما يتقدم للعضوية مرة أخرى.
  
 
المادة 77
 
إن صلاحية تعديل هذا النظام كاملاً أو أحد مواده أو بنوده أو إعادة صياغتها هو من اختصاص المؤتمر العام للرابطة، ويجب أن يوافق على التعديل أغلبية مطلقة من عدد الأعضاء الأساسيين الحاضرين [النصف زائد واحد].