النظام الداخلي

النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين
 
الباب الأول
تعريفات
 
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين) ويعمل به من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية.
 
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
• النظام الداخلي: النظام الداخلي لرابطة الصحفيين السوريين.
• الرابطة: رابطة الصحفيين السوريين.
• الرئيس: رئيس رابطة الصحفيين السوريين.
• الهيئة الإدارية: الهيئة القيادية المنتخبة من قبل الجمعية العامة.
• هيئة المتابعة والشفافية: هيئة رقابية تراقب التزام الهيئات الإدارية بالنظام الداخلي، وتكون المرجع النهائي في شكاوى الأعضاء والمنتسبين وتجاوزاتهم. وقرارها ملزم.
• العضو: الصحفي المسجل في الرابطة وفق أحكام نظامها الداخلي.
• الصحفي: هو كل من يعمل في مؤسسة إعلامية (صحف، مجلات، محطات إذاعة وتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، مواقع إخبارية الكترونية) تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها. ويشمل ذلك: كل من المحررين، المراسلين الصحفيين، معدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتور، إضافة للصحفيين المستقلين والمتعاونين الذين ينشرون ثلاثين موضوعاً خلال السنة على الأقل.
• الجمعية العمومية: تتشكل من كافة الأعضاء الأساسيين في الرابطة.
• المؤسسة الصحفية أو الإعلامية: الشخص المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية، أو ينشئ موقعاً الكترونياً إخبارياً، أو يقوم بأي نشاط يماثل في واجباته المهنية العمل الصحفي في حقول الاعلام ويقوم بإنتاج أو إعادة إنتاج المعلومات والأنباء على نحو مرئي أو مسموع أو مكتوب بشكل دوري، بحيث يبثها إلى الجمهور بإحدى وسائل البث أو النشر، وتشمل دوائر الأخبار والتحرير في وكالات الأنباء ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون، وتمتلك مقراً ثابتاً في إحدى دول العالم. ولا يشمل هذا التعريف المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والشركات والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية والعسكرية التي تصدر مطبوعات أو تنشئ موقعاً إلكترونيا.
 
المادة 3
يشكل صحفيون سوريون ومن في حكمهم وفقاً لأحكام هذا النظام رابطة تسمى "رابطة الصحفيين السوريين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الحق في امتلاك وبيع والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها وفق القوانين والأنظمة المرعية، بما لا يخالف نظامها الداخلي. وللهيئة الإدارية للرابطة وهيئاتها المختلفة الحق في وضع لوائح تنظم عملها وعلاقات الأعضاء ببعضهم، وعلاقات الأعضاء بهيئات الرابطة المنتخبة، وبما لا يخالف النظام الداخلي.
 
المادة 4
الرابطة منظمة مهنية مستقلة، ذات طابع تعددي لا تتبع أي جهة حكومية أو حزبية، وتمثل أعضاءها من الصحفيين أينما وجدوا في داخل الوطن أو في خارجه، وتمارس نشاطها وفقاً لقرارات جمعيتها العمومية ونظامها الداخلي.
 
المادة 5  
تلتزم الرابطة بمقاصد وثائقها الأساسية وميثاقها وبيانها التأسيسي، وتؤمن بأن ضمان وجود الإعلام المستقل يرتبط بشكل متلازم مع بناء دولة القانون والمؤسسات والتي تسودها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.
 
الباب الثاني
الأهداف والغايات
 
المادة 6
تلتزم الرابطة من خلال نشاطاتها بتحقيق أهدافها وغاياتها التالية:
1. حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستواهم المهني.
2. تقديم الدعم للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أجل أداء رسالتهم المهنية، وصيانة حرية الرأي والتعبير والوصول إلى مصادر المعلومات وكشف الحقائق.
3. العمل على تطوير مهنة الصحافة كي تؤدّي رسالتها بمهنية، وترسيخ دعائم الحرية الصحفية.
4. السعي من أجل تعزيز وحماية الحريات العامة وحرية الصحافة في التشريعات والقوانين، بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
5. الالتزام بميثاق (شرف للإعلاميين السوريين) والتمثّل بقيمه.
6. العمل على رفع المستوى المهني لأعضائها ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وأساليب العمل الحديثة والمبتكرة والسعي لإيجاد فرص تدريب وتعليم ذات فائدة.
7. تقديم الدعم والمساندة والتدريب للنشطاء الإعلاميين والمواطنين الصحفيين وطلبة الإعلام بما يساعدهم على رفع مستواهم المهني، لتأدية عملهم بشكل احترافي، ويحافظ على حياتهم.
8. توثيق العلاقات والتعاون مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية منها والدولية.
 
الباب الثالث
العضوية
 
المادة 7
باب عضوية الرابطة مفتوح أمام كل سوري ومن في حكمه، ممن اتخذ العمل الصحفي مهنة له وكان دخله الأساسي منها، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الديني، ويوافق على الالتزام بقواعدها، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديموقراطية، ويثبت أنه يعمل في أو يتعاون مع مؤسسة إعلامية تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثها ونشرها، بما يتوافق مع أحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للرابطة.
 
المادة 8
تنقسم العضوية في الرابطة إلى:
عضو أساسي: يتمتع بكافة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لهيئات الرابطة حسبما ينص النظام الداخلي واللوائح الصادرة عن الرابطة، كما يملك حق التصويت بعد مرور ستة أشهر على انتسابه للرابطة.
عضو مشارك: يتمتع بكافة حقوق العضوية ما عدا الترشح والتصويت.
عضو شرف: تُمنح للصحفيين العرب والأجانب المتعاطفين مع القضايا السورية، والصحفيين السوريين الذين تركوا المهنة بعد عمل طويل فيها تجاوز عشر سنوات، كما تمنح لمؤسسي رابطة الصحفيين السوريين الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عنها في هذا النظام الداخلي.
 
المادة 9
شروط العضوية الأساسية:
يتمتع بصفة "عضو أساسي" في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب للرابطة وانطبقت عليه الشروط التالية:
1. أن يكون طالب العضوية من حملة الجنسية السورية ومن في حكمهم. ويعمل في حقل الإعلام وينطبق عليه تعريف العضوية.
2. يتمتع بسجل عدلي نظيف خال من الأحكام بجرائم مخلة بالآداب العامة، أو اختلاس المال العام، والرشوة... ولا تدخل الأحكام المتعلقة بالرأي أو النشاط السياسي والنشاط العام تحت هذا البند.
3. أن يكون قد أتم 21 عاما من عمره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية [إجازة جامعية أو ما يعادلها وما فوق] في أحد اختصاصات الإعلام والصحافة وممارساً للعمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عام. أو أن يكون حاصلاً على شهادة أكاديمية في غير تخصص الإعلام والصحافة لكنه يمارس العمل الصحفي [وفقاً للمادة السابعة] لأكثر من ثلاثة أعوام. أو أن يكون ممارساً للعمل الصحفي بشكل متواصل لأكثر من خمسة أعوام.
5. أن يوافق على النظام الداخلي للرابطة ويلتزم بأهدافها.
6. أن يسدد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي.
7. ألا يكون منتسباً لأي جسم نقابي صحفي في سوريا.
 
المادة 10
شروط عضوية المشارك:
يتمتع بصفة "عضو مشارك" في الرابطة كل من تقدم بطلب انتساب للرابطة وانطبقت عليه شروط العضوية الأساسية المنصوص عليها في المادة التاسعة [البنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 - 7] ولم يحقق شرط المدة لممارسة العمل المهني المنصوص عليها في البند الرابع.
كما يُقبل بهذه الصفة الصحفيون المستقلون من حملة الإجازة الجامعية غير العاملين في مؤسسة صحفية محددة، أو المتعاونين مع مؤسسات صحفية بشكل مستقل، ولا يشكل عملهم هذا مصدر دخلهم الأساسي، ونشروا أقل من 30 موضوعاً في السنة.
كما يتمتع بصفة "عضو مشارك" كل من طلبة كليات الإعلام أو الصحافة المسجلين في السنة الثالثة على الأقل، والمواطنين الصحفيين، وكذلك المدونين الذين لديهم مدونات ذات طابع إخباري تحدث بشكل دوري، وينشرون فيها ثلاثة مواضيع في الشهر تستوفي شروط المادة الصحفية.
كما تُمنح صفة "عضو مشارك" للنُّشطاء الإعلاميين الذين يغطون الأحداث لصالح مؤسسات إعلامية، أو مدونات، أو مواقع أو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو مجلات وجرائد غير مسجلة قانوناً، بشكل تطوعي، ويحقق عملهم شروط العمل الصحفي المقبولة مهنياً، وتكون لجنة العضوية في الرابطة هي المسؤولة عن التحقق من مستوى المهنية للمواد المنشورة للمدونين أو غيرهم ممن يتقدمون بطلبات انتساب للرابطة، كما يحق لها طلب نماذج من أعمال طالب الانتساب.
 
المادة 11
عضوية الشرف:
1. تمنح الرابطة عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين يهتمون ويتعاطفون مع القضايا السورية.
2. تمنح الرابطة عضوية الشرف للصحفيين والإعلاميين السوريين الذين تركوا المهنة بعد عمل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والأعضاء المؤسسين للرابطة الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في النظام الداخلي.
3. يحق لعضو الشرف حضور مؤتمرات الرابطة بصفة عضو مراقب.
 
المادة 12
ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية في الرابطة وتوافق اللجنة عليه، ويشترط أن يقدم الطلب بعد مرور سنة على الأقل من قبول عضوية المتقدم في الرابطة.
 
المادة 13
آليات الانتساب:
1. تشكل الهيئة الإدارية للرابطة لجنة العضوية برئاسة أحد أعضائها، خلال مدة لا تزيد عن شهر من انتخابها، وتستمر اللجنة السابقة في عملها حتى تشكيل اللجنة الجديدة. ويراعى عند تشكيلها التوزع الجغرافي، ولها حق النظر في طلبات العضوية والبت فيها وفقاً لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام لكل فئة. كما يحق للجنة العضوية إعداد اللوائح التي تنظم عملها على أن تصدر بموافقة الهيئة الإدارية للرابطة. وفي جميع الأحوال تصدر قرارات لجنة العضوية بالأغلبية.
2. يخضع التزام لجنة العضوية بالقيام بواجباتها وضمن المهل الزمنية الواردة في هذه المادة لرقابة الهيئة الإدارية.
3. يتقدم طالب العضوية بشكل شخصي بطلب انتساب للرابطة وفق الآليات التي تعلنها الرابطة. وعلى لجنة العضوية أن تصدر قرارها بخصوص عضوية طالب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تلقيها الطلب.
4. يحق للجنة العضوية طلب أي مستندات من طالب العضوية للتحقق من المعلومات المقدمة في طلب الانتساب.
5. يلتزم طالب الانتساب بتسديد رسوم طلب الانتساب المقررة.
6. في حال رفض طلب العضوية تبلغ لجنة العضوية طالب الانتساب بحيثيات الرفض خلال أسبوع من قرارها رفض العضوية وتشرح له آليات الاعتراض على قرار الرفض.
7. يحق لكل طالب انتساب رُفض طلبه أن يعترض أمام لجنة العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار الرفض،وتدرس اللجنة الاعتراض فإذا اقتنعت به تعدل في قرارها وإن أصرت على رفض طلب الانتساب تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة المتابعة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع صاحب الطلب وتبلغه نتيجة الاعتراض. 
8. يحق للعضو الذي قبلت عضويته أن يعترض على نوعية العضوية الممنوحة له ويقدم الاعتراض للجنة العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه القرار،وتدرس اللجنة الاعتراض فإن قبلته تعدل من نوع العضوية وإن أصرت على قرارها تحيل الاعتراض مشفوعاً برأيها إلى هيئة المتابعة والشفافية التي تبت في الأمر بقرار ملزم تبلغه للجنة العضوية التي تتواصل بدورها مع العضو المعترض وتبلغه نتيجة الاعتراض.
9. يحق لثلاثة أعضاء مجتمعين أن يتقدموا بطلب موقّع منهم للاعتراض على عضوية أي من الأعضاء الآخرين، خلال خمسة عشر يوماً من إعلان قبول العضوية، على أن يكون اعتراضهم معللاً بالأسباب والوثائق الموجبة للاعتراض.
10. يدرج الاعتراض على جدول أعمال لجنة العضوية في أي من اجتماعاتها المنعقدة خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. وتبلغ اللجنة قرارها للأعضاء المعترضين، وكذلك للعضو محل الاعتراض في حال نتج عن قرارها تأثّر عضويته أو انتقالها لفئة أخرى، ويحق للطرف صاحب المصلحة وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الاستئناف أمام هيئة المتابعة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً ونهائياً، وتُسوى الحقوق والواجبات المالية للعضو وفقاً لقرار الهيئة.
11. لا يحق لمن رفض طلب انتسابه بشكل نهائي التقدم بطلب عضوية جديد قبل مرور سنة على تاريخ الرفض.
12. كل قرارات هيئة المتابعة والشفافية المتعلقة بشكاوى العضوية تبلغ للجنة العضوية التي تقوم بدورها بتبليغها لأصحاب العلاقة.
13. يُمنح كل عضو تم قبول طلبه بطاقة العضوية الملائمة بعد تسديده الرسوم المحددة لذلك.
14. يحق لكل عضو أساسي أو مشارك الحصول على بطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين بعد اتفاق الرابطة مع الاتحاد على ذلك، وتسديد العضو الرسوم المقررة.
 
المادة 14
فقدان العضوية
تنتهي العضوية في الرابطة في أي من الحالات التالية:
1. التقدم باستقالة خطية إلى الهيئة الإدارية المختصة في الرابطة، وتنتهي العضوية بعد مرور ثلاثين يوماً على التقدم بطلب الاستقالة ما لم يفصح صاحب الاستقالة عن تراجعه خلال هذه المدة.
2. فقدان أحد شروط العضوية التي قبل العضو على أساسها.
3. التوقف عن العمل لسنتين متتاليتين وفي هذه الحالة تجمد عضويته ويمهل سنة واحدة لتسوية وضعه تحت طائلة إنهاء عضويته بشكل نهائي على أن يطبق هذا النص بعد افتتاح مقر الرابطة الرئيسي في دمشق.
4. عدم دفع اشتراك العضوية السنوي لمدة سنتين متتاليتين بعد تبليغه بشكل رسمي، ويمهل 60 يوماً لتسوية وضعه تحت طائلة إنهاء عضويته.
5. اتخاذ هيئات الرابطة قراراً بفصل العضو بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما فيها التصديق من هيئة المتابعة والشفافية.
6. يحق للعضو الذي انتهت عضويته وفق الفقرات(1-2-3-4) من هذه المادة التقدم بطلب انتساب جديد بعد مرور سنة على انتهاء عضويته، ويعامل حينها كأي منتسب جديد.
 
المادة 15
سجلات العضوية
أولاً- تحتفظ الرابطة بسجلٍ الكتروني وورقي لكافة أعضائها، يسجل فيه الاسم الثلاثي للعضو مع تاريخ انتسابه إضافة لفئة العضوية المصنف تحتها، وتجري لجنة العضوية مراجعة دورية للجدول المذكور وتدرج فيه التعديلات الطارئة عليه.
ثانياً- مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة 14 يلتزم الأعضاء كل عامين وبناء على طلب لجنة العضوية بتقديم ما يثبت استمرارهم في ممارسة المهنة، ويعفى الأعضاء الموظفون تفرغاً في الرابطة من هذا الالتزام طيلة فترة إشغالهم لوظائفهم.
 
الباب الرابع
الواجبات والحقوق
 
المادة 16
أولا: على عضو الرابطة الالتزام بما يلي:
1. شروط العضوية وصحة البيانات والوثائق المقدمة لنيل العضوية.
2. النظام الداخلي للرابطة ولوائحها التنفيذية وقراراتها وبياناتها وقرارات مؤتمراتها وهيئاتها الإدارية ومواثيق الشرف المعتمدة من الرابطة.
3. وحدة الرابطة في إطار التنوع، والمشاركة الفاعلة في نشاطاتها والسعي لإنجاز أية تكليفات يقبل بها العضو في أوقاتها المحددة.
4. احترام الهيئات المنتخبة، واحترام الزملاء أعضاء الرابطة.
5. عدم تسريب أي محاضر أو معلومات غير مأذون بنشرها أو نقاشات داخلية تخص الرابطة ، وعدم تقديم شكاوى بحق الرابطة أو أحد لجانها أو هيئاتها أو أعضائها إلى جهات خارجية، وعدم مخاطبة الجهات الخارجية والمنظمات بشكل منفرد لأمر يخص الرابطة ودون تكليف من الهيئة الإدارية
6. مبادئ وأساسيات وأخلاقيات مهنة الصحافة والتي منها:
أ) النشر وفق مقتضيات الشرف والأمانة والصدق، وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياتهم.
ب) عدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتضمنة للتحريض والتمييز القومي أو الديني أو الطائفي، أو تلك الداعية للانتقاص من أي مكون من مكونات المجتمع السوري.
ج) عدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، أو اختلافها على نحو غير أمين.
د) تحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحاً أو ممكناً طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
هـ) عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
و) كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة. وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب بنفس حجم الرد ونفس مكان النشر.
ز) لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له أن يحصل على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
ح) لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دولياً للمساحة الإعلانية في الصحيفة والبالغة 30% من المساحة التحريرية.
ط) يُحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ي) يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.
ك) احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره.
ل) الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أم مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
م) يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني.
ن) يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعمّا تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات.
ثانياً: تلتزم الرابطة بالدفاع عن حقوق أعضائها، عند حدوث أي انتهاك لها، باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاههم، والتي تتضمن:
1. لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
2. لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق في تلقي الإجابة عمَا يُستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار وله الحق في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
4. يحق للصحفي التستر على مصادر معلوماته وعدم اطلاع أية جهة رسمية تطالبه بذلك لحماية مصادر المعلومات حسب ما تنص عليه القوانين المتبعة دولياً.
5. لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
6. لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
7. عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدواناً على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
8. تعريض أمن الصحفي للخطر، وعدم توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب بشكل متعمد، وما ينتج عنه من أذى جسدي أو معنوي عملا يستحق الإدانة والتضامن مع الصحفي.
9. حق الكشف عن الذين يوقعون الصحفي بأخطاء صحفية قائمة على تقديم معلومات وأنباء خاطئة وعارية عن الصحة، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا مسؤولية ذلك.
 
الباب الخامس
مقر الرابطة وهيئاتها
 
المادة 17
المقر الرئيسي للرابطة وهيئاتها العليا هو العاصمة السورية دمشق ويحق للرابطة اتخاذ مقر مؤقت أو إنشاء فروع ولجان لها في المحافظات ودول المهجر وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.
 
المادة 18
تتكون الرابطة من الهيئات التالية:
1. الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الرابطة المقيدين في جدول العضوية الأساسية؛ المسددين للاشتراكات السنوية.
2. مجلس الرابطة:
يتكون مجلس الرابطة من الهيئة الإدارية للرابطة والهيئات الإدارية للفروع المنتخبة ورؤساء اللجان الصحفية المشكلة بقرار من الهيئة الإدارية.
3. الهيئة الإدارية للرابطة:
تتكون الهيئة الإدارية من 8 أعضاء [إضافة للرئيس] منتخبين بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، وتتولى قيادة الرابطة بين دورتين انتخابيتين.
4. مكتب الهيئة الإدارية:
يتكون مكتب الهيئة الإدارية من رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي.
5. الهيئات الادارية للفروع في المحافظات ودول المهجر.
6. هيئة المتابعة والشفافية:
أولاً- تتكون من 7 أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية، على ألا يكونوا أعضاء في الهيئة الإدارية أو هيئات الفروع أو رؤساء للجان صحفية متخصصة أو موظفين في الرابطة.
ثانياً- تعتبر هيئة المتابعة والشفافية بمثابة محكمة داخلية نهائية للرابطة ولا تحمل صفة تنفيذية، ويكون قرارها ملزماً لأعضاء الرابطة وهيئاتها وتمارس الاختصاصات التالية:
 أ.تكون جهة استئناف تفصل بشكل نهائي في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء أو أي من الهيئات الإدارية مجتمعة أو رئيسها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها.
ب.تكون جهة استئناف لشكاوى العضوية وبطلانها أو تخفيضها.
ج. يحق لهيئات الرابطة أن تحيل إليها القضايا التي لم تصل فيها إلى حل مرضٍ أو لم يتوافق أعضاؤها عليه أو لم يحسم بالتصويت داخل الهيئات.
د.كل الاختصاصات الأخرى الواردة في النظام الداخلي.
ثالثاً- تدعو الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة ولاية هيئة المتابعة والشفافية القائمة على رأس عملها بثلاثين يوماً إلى انتخاب هيئة متابعة وشفافية جديدة وتشكل لهذا الغرض لجنة ثلاثية من أعضاء الرابطة غير الراغبين بالترشح وتكلفها بالإشراف على الانتخابات.
رابعاً-يشترط في المرشح لعضوية هيئة المتابعة والشفافية أن يكون متماً الخامسة والثلاثين عاماً من عمره عند تقديم طلب ترشحه وأن يكون قد مضى على انتسابه للرابطة بذلك التاريخ ثلاثة أعوام على الأقل، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة سبعة أعوام على الأقل، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة بموجب النظام الداخلي طيلة فترة وجوده في الرابطة ولا تحتسب لأغراض هذا البند عقوبة التنبيه الشفوي.
خامساً-يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين. وفي حالة تساوي المرشحين في نهاية القائمة يتم حسم الموضوع وفق القدم في ممارسة العمل الصحفي ومن ثم القدم في الانتساب للرابطة.
سادساً- في حال شغر مكان عضو في الهيئة لأي سبب كان يحل محله التالي في قائمة المرشحين؛ فإن لم يتوفر البديل تجري انتخابات تكميلية.
سابعاً- تجتمع هيئة المتابعة والشفافية المنتخبة لأول مرة بدعوة من أكبر أعضائها سناً، ويختار أعضاؤها رئيساً للهيئة بالتوافق أو الانتخاب.
ثامناً- تعقد الهيئة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين باستثناء قرار الفصل النهائي الذي يستلزم موافقة خمسة أعضاء على الأقل.
تاسعاً- تسقط عضوية عضو هيئة المتابعة والشفافية بقوة النظام الداخلي في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ويستكمل الشاغر حينها وفق الفقرة خامساً من هذه المادة، كما يعتبر مقصراً من فقد عضويته في الهيئة لهذا السبب ويفقد حقه في الترشح لأي منصب في الرابطة للدورة الانتخابية التالية.
عاشراً-يحتفظ رئيس الهيئة بكافة السجلات العائدة لها ويتكفل بإيداعها الهيئة الجديدة عند استلامها مهامها.  
إحدى عشر-مدة ولاية الهيئة عامين ميلاديين.
7.      المركز السوري للحريات الصحفية:
أولاً- هو مركز تابع لرابطة الصحفيين السوريين إدارياً يتمتع بالاستقلالية المهنية تحت سقف السياسات والخطط الاستراتيجية التي تتبناها الرابطة، ويهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في سوريا، و يعمل على توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين و المراكز الإعلامية فيها و تلك التي تقع بحق إعلاميين سوريين خارج البلاد، و من ثم يصدر تقارير بها، كما يصدر المركز بيانات صحفية ودراسات وأبحاث تتعلق بالإعلام في مناسبات مختلفة، وللهيئة الإدارية أن توسع من أنشطة المركز بما ينسجم مع الهدف من إنشائه.
ثانياً- يتكون المركز من عدد من الباحثين المختصين بالإعلام والحقوق تختارهم الهيئة الإدارية بناء على إعلان تصدره، كما يمكن الاستعانة عند الضرورة بعدد من المتطوعين للمساعدة في العمل.
ثالثاً- تقوم الهيئة الإدارية للرابطة بتعيين أحد الباحثين مديراً للمركز، و يقوم مدير المركز بتمثيله بصفته هذه أمام جميع الأفراد و الجهات و يستعمل العنوان البريدي للمركز في مراسلاته الرسمية، و يكون مسؤولاً عما يصدر عنه بصفته هذه أمام الهيئة الإدارية.
رابعاً- يحق للهيئة الإدارية وبعد الاستئناس برأي مدير المركز تعديل اسم المركز والشعار الخاص به.
 
المادة 19
الجمعية العمومية:
1. تعقد الجمعية العمومية مؤتمرها العام بدعوة من مجلس الرابطة مرة واحدة كل عامين بشكل فيزيائي أو الكتروني، ويراعى أن يكون موعد المؤتمر قبل انتهاء ولاية الهيئة الإدارية بثلاثين يوماً.
2. في حال تأخر مجلس الرابطة عن الدعوة لعقد المؤتمر العام العادي لمدة خمسة أيام عن الموعد المقرر في النظام الداخلي تتولى هيئة المتابعة والشفافية القيام بالأمر.
3. يحق لأكثرية أعضاء مجلس الرابطة أو لربع الأعضاء المسجلين في جدول الأعضاء الذين يحق لهم التصويت طلب الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للبت في مسائل محددة يتم توضيحها في طلب الدعوة، وتلتزم الهيئة الإدارية للرابطة بتوجيه الدعوات وتبليغ نصها ومضمون المسائل المطلوب مناقشتها إلى كافة الأعضاء عبر عناوين بريدهم الإلكتروني ونشرها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضاء الرابطة، ولا تعتبر اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة التي تعقد بناءً على هذا الطلب قانونية إلا بحضور أكثرية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالموعد المحدد اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
4. في حال تقاعس الهيئة الإدارية للرابطة أو رفضها توجيه الدعوات لعقد المؤتمر الطارئ وفق الفقرة (2) من هذه المادة؛ فإنها تعتبر منحلة وتتحول صلاحية توجيه الدعوات إلى هيئة المتابعة والشفافية ويدرج بند انتخاب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة للرابطة في جدول أعمال المؤتمر وتطبق حينها كافة المواد التي تنطبق على المؤتمر العام العادي.
5. في المؤتمرات العادية والطارئة التي تعقد بشكل إلكتروني يعتبر النصاب مكتملاً أو غير مكتمل تبعاً لعدد المشاركين بالتصويت في المهل المحددة ضمن رسائل الدعوة التي توجه للأعضاء للمشاركة في تلك المؤتمرات.
 
المادة 20
يعتبر المؤتمر العام للجمعية العمومية أعلى سلطة في الرابطة وتدار أعماله وفق الاختصاصات الواردة في المادة (23) أدناه.
 
المادة 21
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمرها العام العادي بحضور نصف عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت زائد واحد، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين في اليوم نفسه ويعتبر منعقداً بالأعضاء الحاضرين.
 
المادة 22
تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين؛ باستثناء القرارات التي يشترط النظام الداخلي أغلبية خاصة لإقرارها.
 
المادة 23
يختص المؤتمر العام بالآتي:
1. انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
2. إقرار جدول الأعمال.
3. مناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية للرابطة واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
4. مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
5. مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي وميثاق الشرف.
6. انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة.
7. إصدار القرارات والتوصيات.
8. إقرار أو رفض الانتساب إلى تجمّع نقابات على المستوى الوطني أو الدولي. كما يَتخذ القرار بانسحاب الرابطة من أي تجمّع سبق الانتساب له.
 
المادة 24
أ - يضع مجلس الرابطة جدول أعمال المؤتمر العام الجمعية العمومية قبل ثلاثة أسابيع من انعقاده على الأقل، ويرسله  إلى جميع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني وينشر على صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية والمعتمدة لأعضاء الرابطة.
ب - يتلقى المجلس  اقتراحات الأعضاء  حول جدول الأعمال خلال أسبوع من إرساله لهم.
ج - يضع المجلس جدول الأعمال النهائي، ويرسله إلى جميع الأعضاء وينشره على صفحة التواصل الاجتماعي قبل أسبوع على الأقل من انعقاد المؤتمر.
 
المادة 25
القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة لمجلس الرابطة وهيئتها الإدارية والهيئات الأخرى، وعليها تحمل مسؤولية تنفيذها. وتجبُّ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس الرابطة ومكتبها التنفيذي وبقية تكوينات الرابطة.
 
المادة 26
1. يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الرابطة وعضوية هيئتها الإدارية قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من انعقاد المؤتمر ولمدة سبعة أيام يغلق بعدها باب الترشح، ويشرف على الانتخابات لجنة خاصة من أعضاء الرابطة يختارهم مجلس الرابطة ممن لا يودون الترشح للانتخابات، وتفصل اللجنة ذاتها في الاعتراضات التي ترد حول العملية الانتخابية وتكون قراراتها نهائية.
2. يحق للجنة الانتخابية تمديد فترة تلقي طلبات الترشح ولمدة لا تتجاوز سبعة أيام عند عدم تلقي العدد الكافي من طلبات الترشح.
3. يشترط في المرشح لمنصب رئيس الرابطة أن يكون متماً الخامسة والثلاثين عاماً من عمره عند تقديم طلب ترشحه وأن يكون قد مضى على انتسابه للرابطة بذلك التاريخ ثلاث أعوام على الأقل، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة سبعة أعوام على الأقل.
4. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى عامان على انتسابه للرابطة عند تقديم طلب ترشحه، وأن يكون ممارساً للعمل الصحفي لمدة خمسة أعوام على الأقل.
5. يشترط في المرشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية ألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة بموجب النظام الداخلي للرابطة خلال العامين الأخيرين ولا تحتسب لأغراض هذا البند عقوبة التنبيه الشفوي.
6. يتم الاقتراع على المرشحين لمنصب الرئيس وأعضاء الهيئة بالأسلوب الحر والمباشر والسري من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع أو عبر التصويت الإلكتروني.
7. يعتبر فائزا بموقع الرئيس المرشح الحاصل على نصف عدد الأصوات زائد واحد. وفي حال فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة، تجرى الانتخابات بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساويهما تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي حال التساوي يعتبر فائزاً الأقدم بينهما في ممارسة العمل الصحفي فإن كانا بذات القدم يعتبر فائزاً الأقدم في الانتساب للرابطة.
8. يعتبر فائزاً بعضوية الهيئة الإدارية من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين. وفي حالة تساوي المرشحين في نهاية القائمة يتم حسم الموضوع وفق القدم في ممارسة العمل الصحفي ومن ثم القدم في الانتساب للرابطة.
9. في حال شغر منصب الرئيس وكانت المدة الباقية على انتهاء ولايته أقل من تسعة أشهر ميلادية يحل محله نائب الرئيس، وإن كانت المدة أكثر من تسعة أشهر تتم الدعوة لانتخابات جديدة ولا تحتسب دورةً كاملة للرئيس الجديد إلا إذا كانت المدة الباقية من الولاية عاماً فأكثر.
10. في حال شغر مكان عضو في الهيئة الإدارية لأي سبب كان يحل محله التالي في قائمة المرشحين.
11. في حال عدم وجود من يشغل المكان الشاغر في الهيئة الإدارية مما يؤثر على النصاب المطلوب لعقد اجتماعاتها يتم اللجوء لانتخابات جديدة لاستكمال الشواغر، وتجري الانتخابات التكميلية إن كانت المدة المتبقية على ولاية الهيئة أكثر من ستة أشهر حتى لو كان نصاب اجتماعات الهيئة الإدارية مكتملاً.
12. لا تحتسب المدة التي يقضيها من يشغل شاغراً لمدة أقل من السنة من ضمن الدورتين الانتخابيتين اللتين يحق له الترشح فيهما.
 
المادة 27
يعقد مجلس الرابطة اجتماعاته مرة واحدة في كل ستة أشهر برئاسة الرئيس أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويحدد تاريخ الاجتماع هذا بقرار من المؤتمر العام.
 
المادة 28
يختص مجلس الرابطة بالمهام الآتية:
1. الدعوة للمؤتمر العام للجمعية العمومية ووضع جدول أعماله. 
2. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3. إقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.
4. تحديد رسوم الانتساب والعضوية.
5. إقرار التقارير السنوية المقدمة من الهيئة الإدارية حول نشاط الرابطة للسنة الفائتة ومشاريع وخطط السنة الجديدة.
6. إقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية الوطنية والعربية والأجنبية، والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.
7. استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجّلات القيد وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصه.
8. مناقشة وإقرار اللوائح التي تصدرها الهيئة الإدارية أو أية مقترحات أو مشاريع تقرها الهيئة الإدارية.
9. اقتراح تعديل النظام الداخلي.
10. اختيار شعار الرابطة والهوية البصرية لموقعها الرسمي.
 
المادة 29
الهيئة الإدارية هي الجهاز الإداري للرابطة ويتألف من الرئيس وثمانية أعضاء يتم انتخابهم كل عامين ميلاديين في المؤتمر العام. ويكون هذا الجهاز مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه وفقاً لهذا النظام وأمام مجلس الرابطة.
 
المادة 30
أولا: يتم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:
1. نائب الرئيس.
2. المسؤول المالي.
3. رئيس لجنة العضوية.
ثانياً: يحق للهيئة الإدارية تشكيل وإضافة لجان وتحديد اختصاصاتها المختلفة وهياكلها حسب الحاجة.
 
المادة 31
أولاً: 
تجتمع الهيئة الإدارية برئاسة الرئيس دورياً مرة واحدة على الأقل في الشهر، وفي حال غيابه يترأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حال غيابهما معاً يترأس الاجتماع المسؤول المالي. ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه. ويتم تعميم قراراتها على أعضاء الرابطة بالإعلان والنشر.
ثانياً: 
أ-تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية بقوة النظام الداخلي في حالة الانقطاع عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول ويستكمل الشّاغر حينها وفق الآليات المنصوص عنها في المادة 26 من هذا النظام الداخلي.
ب-من فقد عضويته وفق الفقرة " أ "يعتبر مقصراً ويفقد حقه في الترشح لأي منصب في الرابطة للدورة الانتخابية التالية.
 
المادة 32
تختص الهيئة الإدارية بالمهام الآتية:
1. إعداد اللوائح المنظمة واللازمة لتسيير أعمال الرابطة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.
2. الحفاظ على استقلال الرابطة ووحدتها وحماية المهنة وتطويرها.
3. الدفاع عن مصالح الرابطة وأعضائها.
4. دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد المؤتمرات الاستثنائية والتحضير لها. 
5. إعداد التقارير والموازنة السنوية والحساب الختامي، لتقديمها لاجتماع مجلس الرابطة.
6. تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
7. الإشراف على انتخابات الرئيس في حال خلو موقعه، وانتخابات هيئات الفروع وتشكيل اللجان الصحفية والدعوة لانتخاب هيئة المتابعة والشفافية.
8. التصديق على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها.
9. إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال الرابطة.
10. قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقاً لهذا النظام.
11. العمل على تنفيذ النظام الداخلي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
12. البت في الشكاوى المقدمة من الأعضاء أو المقامة ضدهم.
13. تسمية ممثلي الرابطة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محلياً وعربياً وعالمياً.
14. ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة بها أو منصوص عليها في هذا النظام.
 
المادة 33
الاعتراض على قرارات الهيئة الإدارية واللجان المختلفة في معرض قيامها بمهامها:
1. يحق لثلاثة من أعضاء الرابطة أن يتقدموا معاً للهيئة الإدارية باعتراض على أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة أو إحدى اللجان المشكلة من قبلها لمخالفته للنظام الداخلي خلال مهلة سبعة أيام تبدأ من تاريخ صدوره.
2. تدرس الهيئة الإدارية بنفسها أو عبر مكتبها هذا الاعتراض وتبت فيه خلال سبعة أيام، وتقوم بإبلاغ المعترضين بالنتيجة.
3. يحق لمقدّمي الطلب في حال عدم اقتناعهم برد الهيئة الإدارية التقدم خلال أسبوع باستئناف أمام هيئة المتابعة والشفافية وتقوم هيئة المتابعة والشفافية بالاستماع إلى الأطراف ومن ثم تصدر قرارها المبرم بهذا الشأن وبما يتوافق مع النظام الداخلي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان.
4. لا تشمل هذه المادة القرارات الصادرة في الشكاوى وقرارات قبول أو رفض أو تعديل العضوية التي تنظم الاعتراض عليها المواد المتعلقة بها في النظام الداخلي.
 
المادة 34
يحق لهيئة المتابعة والشفافية من تلقاء نفسها وعند علمها بوقوع مخالفة للنظام الداخلي من قبل أي هيئة أو لجنة ضمن الرابطة أن توعز للجهة المخالفة بتصحيح الأوضاع بعد إجراء حوار معها والاستماع لحججها ومبرراتها.
 
المادة 35
 يتكون مكتب الهيئة الإدارية
 من ثلاثة أعضاء هم الرئيس ونائبه والمسؤول المالي ويجتمع المكتب مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة رئيس الرابطة.
 
المادة 36
يختص مكتب الهيئة بالمهام الآتية:
1. تسيير النشاط اليومي للرابطة، وله الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على أن تصادق عليها الهيئة الإدارية.
2. تعميم قرارات الهيئة الإدارية على أعضاء الجمعية العمومية عبر هيئات الفروع أو الإعلان والنشر وعبر البريد الإلكتروني للأعضاء.
3. إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية الدورية والاستثنائية.
4. اتخاذ الإجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء الرابطة لأي ممارسة تعسفية من قبل أي جهة.
5. تنفيذ التكليفات الموكلة إليه من الهيئة الإدارية.
 
المادة 37
يمارس رئيس الرابطة الاختصاصات التالية:
1. الإشراف على إدارة شؤون الرابطة ورئاسة اجتماعات مكتب الهيئة الإدارية والهيئة الإدارية ومجلس الرابطة والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العمومية.
2. تمثيل الرابطة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
3. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها.
4. الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع المسؤول المالي.
5. الإشراف على تطبيق النظام الداخلي واللوائح الداخلية للرابطة الصادرة عن الهيئة الإدارية.
6. التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية.
7. التوقيع على بطاقات العضوية.
8. يمارس الاختصاصات الواردة في هذا النظام، وكل ما يكلف به من مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية.
 
المادة 38
يتولى نائب رئيس الرابطة الاختصاصات التالية:
1. ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به الرئيس.
2. يقوم بأعمال ومهام الرئيس في حالة قبول استقالة الرئيس أو شغور موقعه لأسباب أخرى مع مراعاة البند التاسع من المادة 26 من النظام الداخلي.
3. أية تكليفات تسند إليه من الهيئة الإدارية أو مكتبها.
 
المادة 39
يتولى المسؤول المالي في الهيئة الإدارية الاختصاصات التالية:
1. تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية إلى الهيئة الإدارية لإقرارها.
2. وضع نظام مالي وحسابي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة وأية مشاريع تشكل مصدر دخل للرابطة.
3. متابعة تحصيل اشتراكات الأعضاء، والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والتوريد والصرف.
4. الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات الرابطة وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية.
5. التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع الرئيس.
6. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية.
7. إعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين.
8. أي أمر آخر ينص عليه النظام الداخلي.
 
المادة 40
يحق للهيئة الإدارية وعن طريق إعلان مسابقة تعيين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية، وتسمي من بينهم سكرتيراً عاماً للرابطة.
 
المادة 41
يرتبط السكرتير العام مباشرة برئيس الرابطة ويكون مسؤولاً أمامه.
 
المادة 42
يتولى السكرتير العام المهام التالية: 
ـ تقديم المشورة في صياغة الأهداف ووضع الخطط، والمسؤولية عن إعداد البرامج التنفيذية للخطط المعتمدة وتفعيل وتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية على أرض الواقع.
ـ مباشرة الخطط التنفيذية للمشاريع التي تتبناها الهيئة الإدارية. 
ـ السعي لتأمين الدعم واقتراح مشاريع العمل الفصلية والسنوية للرابطة.
ـ المشاركة في التفاوض وتوثيق العلاقات مع المنظمات والجهات الداعمة والشركاء بناء على تكليف وتنسيق مع الهيئة الإدارية ورئيس الرابطة. 
- الإعداد لاجتماعات مجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها، وتدوين محاضر الاجتماعات والقرارات في السجلات الخاصة بها، وتقديمها للتوقيع عليها من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وتعميمها عبر البريد الإلكتروني على الأعضاء.
ـ حضور اجتماعات مجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتب الهيئة، دون حق التصويت، على أن ينحصر الدور في كتابة المحاضر وتقديم المشورة والنصح والاستشارة في المشاريع.
ـ التكفل بمهمة تقنين وصياغة القرارات قبل اعتمادها من مجلس الرابطة أو الهيئة الإدارية أو رئيس الرابطة.
ـ متابعة التعليمات الخاصة بالجودة وتدقيق السجلات.
- الإشراف على الأعمال المالية والإدارية اليومية للرابطة.
ـ الاحتفاظ بالسجلات والتقارير الإدارية والمالية وأرشفتها. 
ـ تنفيذ الميزانيات السنوية قبل عرضها على الهيئة الإدارية.
-الإشراف على المعاملات داخل الرابطة وتدوينها في سجلات.
- متابعة رؤساء اللجان المختصة وتوثيق أعمال الرابطة وأدبيّاتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الرابطة والهيئة الإدارية ومكتبها.
- متابعة أنشطة الرابطة وأنشطة هيئات الفروع واللجان الصحفية.
- أية تكليفات أخرى تسند إليه من قبل الهيئة الإدارية أو مكتبها.
 
المادة 43
إضافة لمهامه السابقة يقوم السكرتير العام بالإشراف على عمل الموظفين لناحية:
1ـ الإجازات.
2ـ الأعمال اليومية.
3ـ مراجعة الترقيات والتسكين الوظيفي قبل العرض على الهيئة الإدارية.
4ـ ـ متابعة الرواتب والمصروفات الشهرية، وكشوف الحسابات.
5ـ ـ توقيع الجزاءات الإدارية في حال المخالفات التي يرتكبها الموظفون على أن تخضع لتصديق الهيئة الإدارية.
6ـ اقتراح أوامر صرف المكافآت والحوافز لاعتمادها من الهيئة الإدارية ومن ثم توقيعها من رئيس الرابطة والمسؤول المالي. 
 
المادة 44
تشكيل فروع الرابطة وهيئاتها الإدارية:
1- يحق للهيئة الإدارية إنشاء فروع في المحافظات ودول المهجر شرط ألا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرة صحفيين من الحاصلين على العضوية الأساسية؛ يشكلون الهيئة العامة للفرع، ويقومون بانتخاب هيئة إدارية للفرع مكونة من رئيس وسكرتير وعضو. ويجوز زيادة عدد أعضاء الهيئة بقرار من الهيئة الإدارية للرابطة إذا دعت الضرورة لذلك.
2- تصدر الهيئة الإدارية لائحة تنظم عمل الفروع واللجان.
 
المادة 45
تقوم الهيئة الإدارية بدعوة الهيئات العامة للفروع إلى إجراء انتخابات رئيس وأعضاء الهيئات الادارية للفروع عقب انتخاب الهيئة الإدارية.
 
المادة 46
تصادق الهيئة الإدارية للفرع على التقرير العام والمالي أو وثائق أخرى مقدمة من الهيئة العامة للفرع بموافقة أغلبية الحاضرين.
 
المادة 47
تكون مؤتمرات الفروع الانتخابية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة [النصف زائد واحد] فإذا لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع لمدة ساعتين في نفس اليوم وذات المكان ويعقد بمن حضر.
 
المادة 48
يشرف على انتخاب هيئات الفروع لجنة تشكلها الهيئة الإدارية للرابطة ويكون أعضاؤها من خارج الفرع الذي تجري فيه الانتخابات.
 
المادة 49
يحق للهيئة الإدارية إقامة لجان تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية، في حال بلغ عدد العاملين في نفس المجال ثلاثين عضواً ينتخبون هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة اللجنة، وتشرف الهيئة الإدارية على هذه الانتخابات.
 
المادة 50
ترتبط اللجان المتخصصة تنظيمياً في إطار الرابطة بالهيئة الإدارية التي تصادق على لوائحها الداخلية التي تعد من قبل أعضائها، ولا يُعمل باللوائح إلاّ بعد تصديق الهيئة الإدارية وهيئة المتابعة والشفافية عليها.
 
المادة 51
يجوز تشكيل لجان نقابية في المؤسسات الصحفية التي لا يقل عدد أعضاء الرابطة فيها عن عشرة أعضاء، شريطة أن يتقدموا بطلب مكتوب للهيئة الإدارية. وتشرف الهيئة على انتخاب هيئة قيادية للجنة من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها تنسيقية مع الرابطة.
 
الباب السادس
نظام الشكاوى والمسؤولية التأديبية والعقوبات
 
المادة 52
تطبق الإجراءات التأديبية والعقابية ضد أي عضو يقترف إحدى المخالفات التالية:
1. الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
2. الإخلال بآداب المهنة ورسالتها.
3. تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
4. الإخلال بنصوص ميثاق الشرف المعتمد من الرابطة.
 
المادة 53
يعاقب من ثبتت إدانته وفقاً للمادة (52) بإحدى العقوبات التالية:
1. التنبيه الشفوي.
2. اللوم الكتابي.
3. الإنذار الكتابي.
4. غرامة مالية لا تزيد عن مائتي ألف ليرة سورية تورد لصندوق الرابطة وتسدد دفعة واحدة.
5. تجميد العضوية في الرابطة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
6. الفصل النهائي شريطة أن يصدر القرار أولاً عن الهيئة الإدارية ويحوز لاحقاً على موافقة خمسة على الأقل من أعضاء هيئة المتابعة والشفافية.  
 
المادة 54
1. لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة (53) عن اقتراف عضو الرابطة لمخالفة واحدة.
2. تحال كل الملفات التي صدر فيها قرار بالفصل النهائي حكماً إلى هيئة المتابعة والشفافية حتى لو لم يجرِ استئنافها.
3. في حال عدم التصديق على عقوبة الفصل النهائي يحق لهيئة المتابعة والشفافية إعادة النظر في الملف مجدداً والحكم فيه بما تراه مناسباً ويكون قرارها مبرماً.
 
المادة 55
تكفل الهيئة الإدارية وهيئة المتابعة والشفافية للعضو المحال إليهما كامل حقوق الدفاع.
 
المادة 56
1. تستدعي الهيئة الإدارية أي عضو ترى أنه خالف النظام الداخلي وميثاق الشرف من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى وتباشر بحقه الإجراءات التأديبية ولا يحق لها إصدار أي قرار قبل دعوة العضو لاستجوابه بشكل أصولي.
2. في حال تخلف العضو عن حضور جلسة الاستجواب بدون مبرر مشروع يخطر بالحضور في موعد آخر فإن تخلف مجدداً تجري الإجراءات بحقه بمثابة الوجاهي ولا يعد تخلّفه مبرراً للحكم ضده.
3. قرارات الهيئة الإدارية الصادرة بموجب أحكام الباب السادس قابلة للاستئناف أمام هيئة المتابعة والشفافية من قبل صاحب المصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
4. تقدم كافة الشكاوى والاستئنافات بشكل مكتوب وترسل عبر البريد الإلكتروني للجهة المختصة، ويمنع منعاً باتاً نشرها علناً تحت طائلة المساءلة. 
5. لا يجوز تحت طائلة المساءلة الخوض على صفحات الرابطة وغرفها في وسائل التواصل الاجتماعي في الشكاوى قبل البت بها من الهيئة الإدارية أو هيئة المتابعة والشفافية حرصاً على قيامهما بدورهما وفق مبادئ العدالة وأحكام النظام الداخلي.
6. تسعى الهيئة الإدارية لحل الخلافات بين الأعضاء في الرابطة بشكل ودي، ويجب عليها بذل الجهد الكافي للصلح بين أطراف الشكاوى قبل أن تفصل فيها.
7. في حال كان أحد أطراف الشكوى عضواً في الهيئة الإدارية أو عضواً في هيئة المتابعة الشفافية فلا يحق له النظر في تلك الشكوى.
8. تعلم لجنة العضوية عن طريق الهيئة الإدارية بالعقوبات بعد اكتسابها الدرجة القطعية وذلك لإدراج الوقوعات في سجلات العضوية.
 
الباب السابع
مالية الرابطة
 
المادة 57
أولاً: تتكون الموارد المالية للرابطة من المصادر التالية:
1. رسوم الانتساب والعضوية، ويتم تحديدها سنوياً بقرار من مجلس الرابطة.
2. الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة، شريطة ألا يخل هذا باستقلالية الرابطة ولا بنشاطها الأساسي أو أهدافها ونظامها الداخلي. ولا تقبل الرابطة المنح أو الهبات من مؤسسات حزبية أو سياسية مطلقاً. وكذلك لا تقبل الرابطة تمويلاً من مؤسسات صحفية قد تتعارض مصالحها مع أهداف الرابطة.
3. تبرعات الأعضاء.
4. الغرامات المفروضة بموجب المادة 53 من النظام الداخلي.
5. عوائد الاستثمار في حال وجودها.
6. أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
ثانياً: من حق جميع الأعضاء الاطلاع على الميزانية الختامية للرابطة.
 
المادة 58
تصدر الهيئة الإدارية اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف في الرابطة.
 
المادة 59
تناط بالهيئة الإدارية مسؤولية تحصيل موارد الرابطة والمحافظة عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
 
المادة 60
1. يكون للرابطة سنة مالية تبدأ في الأول من أيلول وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة الميلادية التالية.
2. تتولى الهيئة الإدارية إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذلك موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم لمجلس الرابطة في دورة انعقاده.
 
المادة 61
تعد الهيئة الإدارية الموازنة السنوية للرابطة وتقدم لمجلس الرابطة لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.
 
المادة 62
في حالة تعذر اجتماع مجلس الرابطة لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس وإقرار الموازنة الجديدة.
 
المادة 63
1. لا يجوز استخدام أموال الرابطة وفروعها إلا في الأغراض المخصصة لها أو التي  تخدم أهدافها.
2. تودع أموال الرابطة النقدية في حساب مصرفي معتمد، ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للرابطة. وبجميع الأحوال يجب أن يكون أمر السحب موقعاً من الرئيس والمسؤول المالي وعضواً تخوله الهيئة الإدارية.
3. تتمتع أموال الرابطة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.
 
المادة 64
لا يجوز صرف أو تحميل الرابطة في المركز وفي الفروع أية نفقات تتجاوز الميزانية المعتمدة.
 
المادة 65
يلتزم السكرتير العام وأمين الصندوق في المركز والفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة الهيئة الإدارية بالنسبة للمركز، وبموافقة الهيئة الإدارية للفرع بالنسبة للفروع. ويعتبر عدم مسك السجلات موجباً للمساءلة التأديبية، ويلتزم المسؤول المالي في الهيئة الإدارية بمتابعة تنفيذ هذه المادة.
 
المادة 66
تعد أملاك وعقارات الرابطة وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.
 
المادة 67
تصدر الهيئة الإدارية لائحة مالية تنظم أوجه الصرف والمساعدات.
 
الباب الثامن
أحكام عامة وختامية
 
المادة 68
إلى حين تشكيل مجلس الرابطة فإن كل الاختصاصات المناطة به بموجب النظام الداخلي تصبح بشكل مؤقت من صلاحيات الهيئة الإدارية.
 
المادة 69
لا يحق لرئيس الرابطة ولا لأعضاء الهيئة الإدارية الاستمرار في مناصبهم لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وعضوية هيئة الفرع.
 
المادة 70
في كل اجتماعات هيئات الرابطة ولجانها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً عند تعادل الأصوات.
 
المادة 71
تسقط العضوية بقوة النظام الداخلي عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزورة للحصول على عضوية الرابطة. أو ثبت أنه لم يحقق شرط المدة في العمل الصحفي المنصوص عليها في هذا النظام.
 
المادة 72
لا يحق لعضو الرابطة المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات السنوية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها ما لم يكن ملتزماً بتسديد تلك الرسوم.
 
المادة 73
1. تكون للوائح التنظيمية التي تصدرها الهيئة الإدارية قوة إلزامية ويحق لثلاثة من أعضاء الرابطة مجتمعين الاعتراض عليها أو على أحد أو بعض بنودها خلال أسبوع من تاريخ صدورها إن رأوا فيها مخالفة للنظام الداخلي، ويقدم الاعتراض للهيئة الإدارية التي تدرس الاعتراض بنفسها أو عبر مكتبها وتبت فيه خلال أسبوع من تلقيها الاعتراض ويحق للمعترض حينها الاستئناف خلال أسبوع أمام هيئة المتابعة والشفافية التي يكون قرارها ملزماً.
 
المادة 74
1. يحق لـ 25 ٪ من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت الدعوة لحجب الثقة عن وكل أعضاء الهيئة الإدارية أو هيئة المتابعة والشفافية أو بعضهم أو أحدهم وفق الأصول الواردة في المادة 19 من هذا النظام الداخلي، ولا يعتبر طلب حجب الثقة مقبولاً إلا بموافقة 70٪ من أعضاء الرابطة المشاركين في المؤتمر؛ شريطة ألا يقل عدد الحضور بالذات أو إلكترونياً عن 51٪ من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
2. في حال حجب الثقة يتم اللجوء لتطبيق المواد التي تعنى بانتخاب الهيئتين أو استكمال الشواغر فيهما.
 
المادة 75
لا يجوز حل الرابطة وتصفية أموالها إلا بقرار من مؤتمر عام عادي أو طارئ وبموافقة 75٪ من أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات الرابطة.
 
المادة 76
1. لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للرابطة أو إحدى مواده.
2. يلتزم أعضاء الرابطة وكافة هيئاتها ولجانها باحترام النظام الداخلي وتراقب هيئة المتابعة والشفافية هذا الالتزام ولها أن تتدخل من تلقاء نفسها وتنبه لوقف أي خرق للنظام الداخلي، وتكون هيئة المتابعة والشفافية مسؤولة فقط أمام الجمعية العمومية عن مدى التزامها بالنظام الداخلي.
3. إن صلاحية تعديل هذا النظام كاملاً أو أحد مواده أو بنوده أو إعادة صياغتها هو من اختصاص الجمعية العمومية للرابطة، ويجب أن يوافق على التعديل 70 ٪ على الأقل من أعضاء الرابطة المشاركين في مؤتمر الجمعية العمومية العادي أو الطارئ؛ شريطة ألا يقل عدد الحضور بالذات أو إلكترونياً عن 51٪ من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.